نتائج البحث
 
 
 
  الآلة الحاسبة
This field is required.
إجمالي مبلغ التمويل
القسط الشهري
 
مصطلحات الصيرفة الإسلامية

الاستصناع

الاستصناع:


هو أسلوب من أساليب التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو تعاقد على شراء ما سيصنع حسب المواصفات المتفق عليها، ومثال على ذلك أن يطلب طالب التمويل (الصانع) من البنك صناعة أي نوع من المعدات بحيث يقوم البنك بشراء المواد الأولية وبيعها إلى الصانع مقابل ثمن معين يتم سداده إما عند توقيع العقد أو تدريجيا خلال إتمام العمل.

إن البنك يستخدم هذا الأسلوب لتمويل الصناعات المختلفة والإنشاءات العمرانية بحيث يتم تقسيط ثمن الاستصناع على دفعات متفق عليها ويتم الدفع للصانع فوراً أو حسب تطور مراحل الإنجاز.
 

المرابحة

المرابحة:

تعريف المرابحة: توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما.

التكلفة الكلية للشراء: ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة السلعة، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع.

مبلغ المرابحة: يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك.

الوعد بالشراء: هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو الموصوفة في طلب الشراء.

طلب الشراء: هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو موصوفة.

الربح: هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في المرابحة.

دين المرابحة: هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة.

البنك: ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة في التمويل.

العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه السلعة بالمرابحة.

المورد: الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة ويبيعها للعميل.

ليبور: سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن، وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في الأسواق المالية.

نطاق المعيار:

  • ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً.
  • لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون.
  • يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية.

نص المعيار:

  • لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها.
  • الحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها.
  • لا مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه.
  • إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه إلى طرف ثالث، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد.
  • لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها.
  • للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء، أو كفالة.
  • لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها.
  • يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء.
  • ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد البيع.
  • للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ.
  • يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط.
  • لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل.
  • لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه، كما لا يجوز شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه.
  • لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية:

الأول: أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه.
الثاني: أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك، وأن لا تؤول الوكالة إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها.
الثالث: أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه.

  • يمكن للبنك والعميل، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين، الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى.
  • لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً أو مالاً عن المرابحة.

المضاربة

المضاربة:
 
تعريف المضاربة: هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي.
 
المضارب: عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة.
 
رب المال: المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة.
 
رأس المال: المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد.
 
الربح: المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي.
 
الخسارة: هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي.
 
نفقات المضاربة: هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة.
 
القسمة: توزيع الربح بين المصرف والمضارب.
 
التنضيض: تحويل أصول المضاربة إلى نقود، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد.
 
المضاربة المقيدة: هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد.
 
المضاربة المطلقة: هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه.
 
انقطاع الشركة: فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف.
 
نطاق المعيار: تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً.
 
نص المعيار:
 

  • يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة.
  • إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة.
  • يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب.
  • على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب.
  • ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب.
  • لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب.
  • الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد.
  • يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
  • لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير.
  • المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك.
  • ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال.
  • لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها.
  • يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً.
  • يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير.
  • مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة.
  • لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح.
  • تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد.
  • لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها.
  • إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل.
     

المشاركة

المشاركة:
 
تعريف المشاركة:  يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح، وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال.
 
الشركة المصرفية (المشاركة): صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر، وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر.
 
رأس مال المشاركة: هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة.
 
ربح المشاركة: هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء.
 
نظام النمر: هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء، بغرض توزيع الربح، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة.
 
حصة الشريك: هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة.
 
الخسارة: هي النقص الذي يظهر على رأس مال المشاركة عند التنضيض.
 
نفقات المشاركة: هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة.
 
القسمة: تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة.
 
التنضيض: تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك.

انقطاع الشركة: فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء.
 
نطاق المعيار: المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة شرعاً.

 
نص المعيار:
 

  • ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة.
  • يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي جار.
  • إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء.
  • إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ.
  • لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم.
  • يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها.
  • يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين.
  • يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال.
  • لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط.
  • لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح.
  • يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة.
  • لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها.
  • يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة بالكامل إلى العميل.
  • إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البنك خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق.
  • لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء.

السلم

السلم:
 
تعريف السلم: من العقود المسماة في الشريعة الإسلامية وهو بيع مؤجل موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلاً.
 
السلم المصرفي: هو دخول البنك في عقد سلم بائعاً أو مشترياً لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقداً.
 
المسلم: هو المشتري في عقد السلم.
 
المسلم إليه: هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم : أي الذي يستلم رأس مال السلم (ثمن السلعة) مقدماً من المشتري.
 
المسلم فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم.
 
عقد السلم الموازي: هو عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعاً من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقدا عليه.
 
المثليات: هي السلع المنضبطة بالوصف بحيث لا تختلف مفرداتها بصورة يؤبه لها ، وتكون معروفة في السوق ويمكن أن تثبت ديناً في الذمة.
 
القيميات: هي السلع التي تختلف مفرداتها بدرجة مؤثرة ولا تصلح أن تكون ديناً في الذمة.
 
رأس مال السلم: يقصد به ثمن السلعة التي تكون محلاً لعقد السلم.
 
نطاق المعيار:

  •  السلع المثلية المنضبطة بالصفة.
  • لا يتضمن الذهب والفضة والنقود والأوراق المالية والسندات والأسهم.

 
نص المعيار:

  • يجوز للبنك تقديم التمويل لعملائه بطريق عقد السلم.
  • لا يجوز تقديم العربون في السلم المصرفي وينبغي تسليم كامل الثمن عند التعاقد.
  • يلزم قبض الثمن في السلم المصرفي عند التعاقد بالطرق المتعارف عليها والتي لا تشترط تأجيلاً في الدفع.
  • إذا اقتضى العرف تأخير تسليم الثمن للبائع فلا مانع ما لم يزد ذلك عن ثلاثة أيام.
  • يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة محددة الجنس والقدر والصفة ومكان التسليم بطريقة نافية للجهالة.
  • كل سلعة مثلية تنضبط بالوصف مزروعة كانت أم مصنوعة وهي مباحة من الناحية الشرعية يجوز تمويلها بواسطة عقد السلم.
  • يترتب على الدخول في عقد السلم تحديد الأجل وإلزام البائع بتسليم السعلة المتعاقد عليها عند حلول ذلك الأجل.
  • تحدد أثمان السلع المسلم فيها بين البنك والعميل، ولا مانع أن يلحظ الأجل في تحديد الثمن.
  • إذا عجز البائع عن تسليم السلعة في أجلها المعقود، فلا مانع من الاتفاق بين الطرفين على تمديد الأجل بشرط أن يكون ذلك بدون عوض، وإلا فيعد العقد مفسوخاً.
  • يتحقق للبنك الحد الأدنى اللازم من متطلبات قبض سلعة السلم إذا انتقلت إليه عند استلامها تبعة هلاكها.
  • لا مانع للبنك عندما يكون مشترياً في السلم من الدخول في عقد وكالة مع بائع السلعة لقبضها نيابة عن البنك وتمييزها مادياً عن سواها عند حلول الأجل ثم بيعها إلى طرف ثالث نيابة عن البنك.
  • لا يجوز للبنك أن يبيع سلماً عين ما اشتراه سلماً.
  • إذا كان البنك مشترياً لسلعة في عقد سلم فلا مانع من أن يدخل بائعاً في عقد سلم آخر لسلعة مثلها جنساً ونوعاً وكماً، ولا مانع من أن يكون تاريخ التسليم في العقدين متوافقاً بشرط أن لا يكون هناك أي ربط أو تداخل بين العقدين.

الاجارة

الإجارة المصرفية:
 
تعريف الإجارة: بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة.
 
الإجارة المصرفية: هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع.
 
الأجرة الكلية: هي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة.
 
مدة الإجارة: هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إيجارية خلال مدة العقد.
 
المستأجر: هو مشتري المنفعة لأجل محدد.
 
المؤجر: هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن.
 
نطاق المعيار:

  •  الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة.
  • الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة.

 
نص المعيار:
 

  • يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يكون البنك هو المؤجر، والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل.
  • يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء أصله.
  • يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد الإجارة.
  • تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير.
  • إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه.
  • إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد.
  • يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد.
  • يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها معلومة لطرفي العقد، كمبلغ أو مبالغ محددة.
  • يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف ثالث.
  • لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة.
  • لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام.
  • يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها للانتفاع المتعاقد عليه، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد.
  • يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف.
  • يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق عندئذٍ.
  • لا يجوز إذا اشترى المصرف الأصل المؤجر من العميل المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل بثمن محدد. ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة.
  • إذا رغب المصرف في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين.
  • إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة، ثم رغب العميل في الامتلاك قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة.
     

التورق

التورق المصرفي:
 
تعريف التورق: الورق في اللغة (بكسر الراء والاسكان): هي الدراهم من الفضة، والتورق طلب الورق أي الدراهم.
 
وفي الاصطلاح الفقهي: التورق هو شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثال ذك ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد. فان باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، اما ان باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.
 
طريقة تنفيذ عمليات التورق في البنوك: يقوم البنك بشراء كمية من السلع لنفسه (جملة) ثم يبيعها الى عملائه (قطاعي) وعندما يتقدم العميل إلى البنك فانه يطلب شراء كمية محددة من سلعة يملكها البنك وقت البيع وموجودة في مستودعات مخصصة لتلك السلعة. وهو بيع على الوصف ومعلوم انه يجوز بيع السلعة على الوصف أو على رؤية متقدمة فإذا قبضها المشتري وجاءت على خلاف الوصف كان بالخيار ان شاء قبل وان شاء رد، وان جاءت على الوصف لزم البيع.
فإذا قبل البنك الطلب باعه كمية من السلعة المتفق على بيعاً مؤجلاً بثمن مقسط ولما كانت السلع موجودة في مستودعات في اماكن متفرقة لزم ان ينص في عقد البيع على اشتراط مكان وفاء البنك بالسلعة للعميل. بمجرد حصول الإيجاب والقبول بين البنك والعميل تصبح السلعة ملكاً لذلك العميل المشتري وهي سلعة معينة وليست "قفيزة من صبره". فإذا كانت في مستودعات منظمة كان لها رقم تسلسلي بحيث يتعين في عقد الشراء ما وقع عليه البيع، ويجوز له التصرف فيها بالبيع الى طرف ثالث. وهو عندئذٍ مخير ان شاء احتفظ بها في ملكه ودفع مصاريف التخزين لصاحب المستودع، وان شاء قبضها في مكان الوفاء بحسب ما اشترط البائع في العقد وهو موقع المستودع وتصرف بها.
وإذا رغب ان يوكل البنك بان يبيعها على طرف ثالث بالسعر الجاري في السوق وان يقبض ثمنها نيابة عنه وان يودع ذلك الثمن في حسابه فله ان يفعل ذلك لان مثل هذه الوكالة جائز لا بأس به.
 
التورق المصرفي:
 
لإتمام عملية التورق المصرفية هناك متطلبات شرعية وأخرى مالية (متعلقة بالمخاطر):
 
أولاً: المتطلبات الشرعية:
 

  • يجب ان يشتري البنك سلعة معينة، موجودة عند البيع في مستودعات بائعها أو مستودعات لأطراف اخرى يمكن التحقق من وجودها فيه. ويمكن ان يكون الشراء على الوصف أي وصف سلعة معينة، ومن الأفضل ان تحصل المعاينة المباشرة عند الشراء.
  • يمكن ان يتم الشراء بالنقد او الآجل ولا يؤثر ان كان بالنقد ان ينقد البنك الثمن الى المشتري او يتأخر في ذلك مادام ان الثمن كان معلوماً عند انعقاد البيع.
  • ليس هناك ما يمنع من شراء سلعة موصوفة في الذمة أي غير معينة ولكن في هذه الحالة لابد من دفع الثمن كاملاً بدون تأجيل، كما لا يمكن للبنك بيعها الى عميله المتورق إلا بعد القبض فإذا وقع شراء سلعة معينة من قبل البنك يمكن له عندئذٍ بيعها على عملية المتورق بالاجل مع الزيادة المتفق عليها من أجل الاجل.
  • وعندما يبيع البنك على العميل يجب ان يمكنه من قبض السلعة وتسلمها بنفسه من المستودع اذا رغب، او ان يبيعها العميل بنفسه الى طرف ثالث كما ان له توكيل البنك ببيعها نيابة عنه. ويجب ان لا يكون البيع الى العميل مشروطاً بتوكيل العميل للبنك بل يكون البيع والوكالة مستقلان عن بعضهما البعض.
  • لا مانع من توكيل العميل البنك لبيع تلك السلعة، إلا ان الوكالة يجب ان تقع عند او بعد توقيع عقد الشراء من قبل العميل من البنك.
  • واذا كان البنك قد اشترى كمية كبيرة من سلعة ثم باع منها اجزاء الى عدد من العملاء، فانه في كل مرة يقع البيع، يجب ان يقع على جزء معين من السلعة وليس على مشاع اذ لا يجوز للعميل اصالة او وكالة ان يبيع الى طرف ثالث إلا بعد ان يتعين المبيع.
  • اذا كانت الكمية الموجودة في المستودع ذات ارقام متسلسلة (على صفة سائل او نحو ذلك) لزم ان يقع البيع على وحدات معينة بالرقم التسلسلي.

 
ثانياً: المتطلبات المالية:
 
لتقليل المخاطر يجب على البنك ان يختار سلعة تتوافر على الصفات التالية:

  • ان تكون ذات اسعار قليلة التذبذب، وان لا تكون مما يتعرض للفساد بمرور الوقت او يحتاج الى تكاليف تخزين عالية.
  • يجب ان يدخل البنك وسيطاً بين باعة ومشترين ضمن اجراءات مستقرة بينهما فيأتي الى شراء تنتج سلعة مستوفية للوصف الوارد في رقم (1) ويتأكد من وجود طلب مستقر على سلعتها من قبل عدد قليل من المشترين.
  • جميع الشركات المنتجة للمواد الأساسية تقوم بالبيع لموزعين. ما على البنك عندئذٍ إلا ان يدخل وسيطاً فيشتري من المنتج ثم يبيع على عملائه ثم بعد ذلك يبيع الى الموزعين وكالة عن عملائه.
  • حتى يمكن للبنك الدخول في هذه العمليات المستقرة بين المنتج والموزع لابد من وجود حافز لكليهما.
  • اما من ناحية المنتج، فالذي يظهر ان اكثر المنتجين يمنحون الموزعين آجلاً (شهر او اكثر او أقل) فاذا عرض البنك على المنتج الشراء مع الدفع الفوري فهذا سيولد حافزاً فورياً يدفعه الى الدخول مع البنك.
     
  الانترنت المصرفي أونلاين
  الصرافات الآلية
  الفروع
  الخدمات الإلكترونية